دادگاه با پذيرش عقيده بازپرس حل اختلاف نمايد، آيا در اجراي ماده (7) قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء مصوب 1367 يا ماده (124) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382، دادستان بايد مراتب تعليق از خدمت كارمند يا نظامي مرتكب را به دستگاه ذي‌ربط اعلام كند يا خير؟
نظريه شماره 7/6859 مورخ 1389/11/6
تعليق كارمند به موجب ماده (7) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، قانوني و اجتناب‌ناپذير است كه متعاقب صدور كيفرخواست عملي خواهد بود. بنابراين، در فرض سؤال كه بين بازپرس و دادستان در عقيده اختلاف بروز نموده و دادگاه با پذيرش عقيده بازپرس مبني بر مجرميت مرتكب رفع اختلاف نموده است، چون دادسرا در معيت دادگاه انجام وظيفه مي‌نمايد، دادستان مكلف به تبعيت از نظر دادگاه بوده و بايد با صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال و همزمان نسخه‌اي از كيفرخواست را جهت اعمال ماده (7) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، جهت تعليق كارمند يا نظامي مرتكب ارسال نمايد.
|
دادستان مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است
نويسنده: 
